vendredi 27 avril 2007
تقرير إخباري ... المبادرة المغربية بشأن الصحراء تحت مجهر مجلس الأمن
الرباط - عبد الصمد بن شريف
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) في جلسة خاصة قضية الصحراء، على ضوء التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وناشد فيه المغرب وجبهة البوليساريو الدخول في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء الأزمة، ودعوته دول الجوار إلى المشاركة في المفاوضات المقترحة والتشاور كلا على حدة حول المسائل التي تخصها مباشرة. وتوقف تقرير الأمين العام مطولا في المادة الثانية، المتعلقة بالتطورات الأخيرة لهذا النزاع، والى خطاب الملك محمد السادس في نوفمبر 2006 واللقاء الذي جمعه بالوفد المغربي المكلف بشرح مضامين مقترح الحكم الذاتي، وبالممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه بهذه الجهود، فيما لم يقدم سوى إشارة عابرة لمقترح البوليساريو، الذي اعتبرته الرباط بأنه مجرد مناورة لم تؤت أكلها للالتفاف على المقترح المغربي، كما أن تقرير بان كي مون لم يشر بالمرة لمخطط بيكر الثاني، الذي، يشكل المرتكز الذي تستند إليه البوليزاريو في مختلف مطالبها وأساسا ما أسمته مقترحها الجديد، وبالتالي فإن دعوة بان كي مون للتفاوض دون شروط مسبقة، هي دعوة واضحة لا تعتمد مخطط بيكر الثاني مرجعا لها، وهو ما يحيد المبررات التي يشدد عليها البوليساريو، وحرص المغرب في ما يشبه هجوما دبلوماسيا، على الدعوة لمفاوضات وبحسن نية، وهو نفس التعبير الذي استعمله الأمين العام الأممي في تقريره الأخير.
ويأتي تقرير الأمين العام الاممي في سياق التحرك الدبلوماسي المغربي الذي حقق نتائج إيجابية على مستوى الإقناع، خاصة في اتجاه دول فاعلة في الساحة الدولية، فقد اعتبرت فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن، أن المنهجية المغربية بناءة وجدية، ولم تتردد في دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تبني مبادرة الحكم الذاتي المغربية، لأنها أكثر إيجابية وتشمل المقومات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي لهذا النزاع. فيما اعتبرت اسبانيا التي تلقت المقترح المغربي “باهتمام” أنه يمكن للمنهجية المغربية أن “تطلق دينامية جديدة للحوار من أجل تجاوز المأزق الحالي، كما نجح الوفد المغربي في الحصول على موقف إيجابي من الحكومة الأمريكية والبريطانية، ناهيك عن مساندة قوية في معظم عواصم العالم،خاصة العربية منها.
وتظهر هذه الاستراتجية المغرب بمظهر الفاعل الرصين والبرغماتي الذي يسعى بجدية لحل النزاع، وليس للمزايدة على المنظمة الدولية لخلق هامش يسمح بضياع المزيد من الوقت والجهود.
إلى ذلك يجمع المراقبون في المغرب على أن المقترح المغربي بمنح سكان المناطق الصحراوية حق الحكم الذاتي الشامل، يعني أن الحكم الذاتي يسمح للصحراويين بتدبير أمورهم في أقاليمهم، وهذا الجانب يطرح أسئلة حول تعديل الدستور المغربي، لإعطاء هذا الموضوع شرعيته، ما يفيد أن الحكم الذاتي ينبغي أن ينجز في نطاق الديمقراطية وهذا ما يتطلب تعديلا دستوريا، حتى يتضمن بنودا خاصة بالاعتراف باستقلالية الصحراء في نطاق الوحدة الترابية المغربية، مع احترام الدستور المغربي.
ويعتبر هؤلاء المراقبين أن ما هو مشجع هو كون الدول الأعضاء في مجلس الأمن تنظر إلى المقترح المغربي بتفاؤل وتدعمه، كما أن دولا أخرى ترى فيه وسيلة لحل مشكل الصحراء، خصوصا اسبانيا، وكذلك هناك دول عربية ترى في المشروع المغربي منفذا للمغرب العربي الذي ينبغي أن يؤسس لمصلحة شعوب المنطقة.
وينظر إلى المقترح المغربي كونه تجربة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا،، وأن تطبيقه، من شأنه أن يضع حدا وبشكل نهائي لنزاع طويل، خاصة وأنه يدخل في إطار مسعى شامل واستراتيجي يهدف إلى إحياء وتحقيق المغرب العربي الكبير، إضافة إلى كونه يأخذ بعين الاعتبار جوانب جيو-استراتيجية ومخاطر أمنية حقيقية تحدق بالمنطقة مع تزايد أنشطة المجموعات الإرهابية واتساع رقعتها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
dimanche 31 décembre 2006
المفكر المغربي والوزير السابق في حكومة التناوب عبد الله ساعف ل"الخليج": المغاربة ما زالوا يطالبون بالكثير من أجل دمقرطة الحياة ا
الرباط - عبد الصمد بن شريف
قال المفكر والمحلل السياسي والوزير السابق في حكومة التناوب عبد الله ساعف، إن المغرب ليس بمنأى عن الأحداث التي يعرفها العالم لأنها تؤثر من دون شك، من قريب ومن بعيد في سياسته الداخلية والخارجية على اعتبار أنه بلد منفتح على محيطه ويتفاعل معه.
وأكد ساعف في تصريح ل”الخليج” أن سنة 2006 في المغرب تعتبر سنة تكريس حقوق الإنسان، إذ إن المبادرة التي أقدم عليها في تصالحه مع ماضيه بطي صفحة الاحتقان السياسي، عبرخلق هيئة الإنصاف والمصالحة، تعد تجربة فريدة من نوعها، سواء في منطقة المغرب العربي أو العالمين العربي والاسلامي، بل وحتى خارجهما.
وشدد المحلل السياسي المغربي على أن هذه التجربة التي فتحت ملفات حوالي20 ألف شخص من ضحايا هذه الصفحة القاتمة من تاريخ المغرب الحديث، ليست بالسهلة ويصعب على الكثير من البلدان المجاورة للمغرب أو البعيدة والتي قد تكون لها تقاليد ديموقراطية راسخة يختفي وراء ستارها مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين والمختطفين، أن تبادر الى اتخاذ مثل هذه المبادرة الجريئة والشجاعة.كما لاحظ أن الأوراش الكبرى التي واكبت هذه الخطوة من قبيل إشراك كل الفاعلين والقوات الحية في البلاد في المشروع الحداثي المغربي على الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية، ماهو إلا دليل على أن مسلسل تثبيت دمقرطة المؤسسات -باعتبارها الدعامة الأساسية لمواجهة تحديات المستقبل- ماض في شق طريقه بعزيمة وإصرار.
وبخصوص مسألة الصحراء، سجل ساعف أن “اقتراح مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية لن يخرج عن هذا السياق، رغم أن الأطراف أو الطرف الآخر، بتعبير أصح، والذي ظل على امتداد ثلاثة عقود يسخر آلته الدبلوماسية لإحباط كل المبادرات المتنافية مع مصالحه الضيقة في المنطقة، لم تبد رغبتها بعد في الانخراط في هذا المشروع كحل أمثل يمكن أن يمهد الطريق أمام قطار المغرب العربي الكبير”.
في هذا الصدد ألح على ضرورة تفعيل مسار اتحاد المغرب العربي التي أبانت كتابات المحللين، وخاصة الاسبانيين منهم، أن مصلحة بلدان المنطقة تتمثل في إزالة كل العقبات الحائلة دون بعث روح جديدة في هياكله، كي يتم التعجيل ببناء هذا التكتل، الذي من شأنه أن يحقق مصالح وتطلعات شعوب المنطقة التي تتوافر لديها عوامل التوحد، أكثر من التفرقة التي تضعف قدراتها التفاوضية مع باقي التكتلات الجهوية والدولية.
أما عن صورة المغرب لما بعد انتخابات ،2007 فقد أكد عبد الله ساعف أن “الخريطة السياسية لن تعرف تغيرات جذرية وفق ما تتوقعه بعض التحليلات والاستطلاعات”، ذلك أن كل القرائن -برأيه- ومن بينها نظام الاقتراع المعتمد، تدل على أنها ستسير في اتجاه استمرار الوضع الراهن، أي تكريس امتداد الصيغة السياسية الحالية بحكومة ائتلاف جديدة وليس بالضرورة بالأغلبية الحالية.
وعن تحالف قوى اليسار من أجل تشكيل قوة فاعلة في الاستحقاقات المقبلة، استبعد المحلل السياسي المغربي انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المدى القريب، في مثل هذا التحالف، على اعتبار أن الإطار الإيديولوجي الحالي وتباعد وجهات النظر بين الزعامات اليسارية ومكوناتها لا تسمح بذلك في الوقت الراهن. وسجل ساعف أنه بالرغم من الإصلاحات المهمة التي عرفها المغرب سنة 2006 على شتى المستويات، فإن المغاربة مازالوا يطالبون بالكثير من أجل دمقرطة الحياة السياسية في البلاد.
وفي ذات السياق لاحظ أن مسلسل الانتخابات سينطلق ابتداء من سنة 2007 و2008 في عدد من البلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر، وقد تحمل معها مجموعة من المتغيرات في أعلى هرم السلطة بهذه البلدان، الشيء الذي يتطلب بناء مغرب قوي بمؤسساته وديمقراطيته ووحدة صفوف قواه الحية والفاعلة حتى تكون في مستوى كل المستجدات على الساحتين الجهوية والدولية.
dimanche 24 décembre 2006
نقابة الصحافيين المغاربة ترفض منع "نيشان"
الرباط - عبد الصمد بن شريف
رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار السلطات منع ومتابعة مجلة نيشان قضائياً، وقالت في بيان تلقت “الخليج” نسخة منه إنها عبرت في مناسبات كثيرة، عن اعتراضها على وضع المنع في يد الحكومة بدل اللجوء إلى القضاء، كما أنها عبرت أيضا عن الشكل الذي تمت به صياغة ما سمي بالخطوط الحمراء في قانون الصحافة. ورأت أن قرار المنع المتخذ من رئيس الوزراء المغربي، طبقا للفصل 66 أنه من غير الممكن تأويل هذا الفصل كما جاء في القرار، حيث لا يسمح القانون نفسه، إلا بمنع المنشورات المعروضة وليس منعها عن الصدور بشكل مسبق، كما حصل بالنسبة “لنيشان”. وتعتبر النقابة أن هذا التأويل خطير ويمس بحرية الصحافة، ولا يمكن قبوله مطلقا.
وسجلت النقابة بإيجابية اعتذار مسؤولي “نيشان” عما نشر في ملف عن نكت متداولة في بعض أوساط المجتمع، وإعلانهم أن نشر الملف لم يهدف إلى الإساءة للدين الإسلامي بشكل مبيت ومقصود، ما يعني التعبير عن مبدأ حسن النية، وهو مبدأ مقبول في مثل هذه النوازل.
vendredi 22 décembre 2006
صحافة.. ولكن؟
هل يمكن اعتبار ملف النكت: "كيف يضحك المغاربة على الدين والجنس والسياسة"، الذي نشرته مجلة "نيشان"، في عدد 9 دجنبر 2006، والذي بموجبه منعت السلطات المغربية تداول هذه المجلة، فتحا إعلاميا وانجازا مهنيا، مكنا "نيشان"، من إحداث ثورة جذرية في منظومة القيم السائدة في المجتمع المغربي؟
من المؤكد ومن البديهي، أن حرية الخيارات والقناعات، مسألة مركزية في ممارسة حقوق الإنسان، كما أن الحرية هي الأصل في ممارسة الصحافة، وبدونها تختنق وتنتفي المهنة أصلا، ويستحيل على أي منبر إعلامي حقيقي أن يستمر في الحياة، إذا حرم من أوكسجين الحرية.
غير أن هذه الثوابت قد تفهم أو تؤول في بعض السياقات، واللحظات الانتقالية، كما هو الشأن في المغرب، بطريقة حماسية وسطحية، مما يؤدي إلى الوقوع في منزلقات مهنية وفكرية وأخلاقية، تزج بنا جميعا في معركة مفتوحة من المواقف المؤيدة أو المناوئة، فهناك من يعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو من صميم العمل الصحافي السليم، ما دام الأمر يتعلق بنقل النكت، التي يتداولها المغاربة فيما بينهم، والتي من خلالها يعبرون عن حالات نفسية، ومواقف حيال عدد من الأمور، وهناك من سيعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو عمل استفزازي، وتهجم منهجي على المقدسات الدينية والسياسية، ومساس بمشاعر الناس، ما دام أن ملف النكت هتك المستور، و كشف بقدر كبير من التسرع ما يقبع في القاع الإجتماعي، وهذا ما دفع، وحرض شرائح واسعة، من المجتمع والحركات الإسلامية، بكل أصنافها، والعلماء إلى نعت ملف النكت، وكما جاء في بيان المجلس العلمي الأعلى، في المغرب، "بأنه لغو من الكلام وإساءة كبيرة للأمة، وفتح لباب الفتنة، والشر في وطن آمن متماسك، ومستمسك بمبادئ الحرية والمسؤولية".
من دون شك أن صحافيي "نيشان"، لم يقصدوا إثارة الفتنة، ولا إشعال الحرائق الأخلاقية، ولا التشويش على ثوابت الأمة، ومقدساتها، وأنا أعرفهم واحدا واحدا، وأعتقد بكثير من الجزم، أنهم لا يفكرون في تقسيم المجتمع المغربي إلى مؤمنين وغير مؤمنين، إنهم مجموعة من الصحافيين الشباب، الذين من الطبيعي أن تكون لهم عثرات إعلامية، وسوء تقدير للحسابات، وردودا الأفعال، ويكفي أن بيانهم، أكد بقوه على أنهم مسلمون، ويستنكرون كل ما يمكن، أن يؤدي إلى إقصائهم من الأمة، بدعوى خروجهم عن الإجماع، وأكثر من هذا فهم قدموا اعتذارا لكل القراء كيفما كانت عقيدتهم.
من هذا المنطلق، يمكن اعتبار قرار منع "نيشان" من التداول، بأنه ليس في صالح أحد، وقد يجلب كثيرا من السلبيات، بالنظر إلى كيفية تعاطي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، والمنابر الإعلامية المتنفذة، مع قضايا المغرب والعالم الإسلامي، فمهما قدمنا من تبريرات وقرائن، لإثبات براءتنا، وحسن سلوكنا، فإننا نصنف دائما في ذيل الدول التي تخرق، وتنتهك حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة، لكن في نفس الوقت، على صحافيي "نيشان"، أن يستوعبوا ويدركوا، أن السلطات لها إكراهاتها وواجباتها تجاه المجتمع، وما قد يعتبره البعض ممارسة تعسفية، من الناحية القانونية، فإنه يمكن أن ينظر إليه من الناحية السياسية والأمنية والتكتيكية، على أنه حماية وتحصين للجميع، بما في ذلك طاقم "نيشان"، وهو في الآن ذاته، تعجيل بإبطال مفعول أي عمل عنيف، قد يطال صحافيي "نيشان".
من المؤكد أن النقل الميكانيكي والحرفي، لما يوجد في المجتمع ونشره في منبر إعلامي يتداوله الناس، مسألة غير صحيحة وتنطوي على رؤية شعبوية، لأنه لا يعقل بتاتا، أن نقول وننشر كل شيء دون مراعاة الضوابط والمقتضيات الأخلاقية والفكرية ، والمشاعر النفسية والقيم الأساسية للمجتمع، وكما قلت في الأسبوع الماضي، في نفس هذا العمود، نحن في حاجة إلى صحافة توجه الشارع، وتؤثر فيه، وليس صحافة يوجهها الشارع، ويرسم خط تحريرها.
النقطة لأخرى، التي لابد من التوقف عندها، تتجلى في المسؤولية الملقاة على عاتق المنابر الإعلامية، إزاء الإشكاليات الكبرى المطروحة للنقاش في المغرب. ذلك أنه في كثير من الأحيان، تتصور بعض المنابر، أن بإمكانها إنجاز ورش الحداثة، لمجرد أنها تنشر صورا لأجساد عارية، ومشاهد جنسية مثيرة، كما فعلت يومية "الصحيفة"، ولا أدري لماذا؟ وأنها ستؤسس للعلمانية، لمجرد أنها تتحدث عن النفاق، في شهر رمضان، وتنشر النكت الدينية والسياسية .
الحداثة صيرورة ومسلسل من التحولات والقطائع المختلفة، هي في العمق تأهيل مجتمع بكامله ليقبل بالاختلاف، وليسجل المواقف، وردودا لأفعال، استنادا إلى العقلانية والعقل، والحداثة ليست تمييع اللغة، وتجريدها من خصائصها النوعية، والجمالية والدلالية، بغية إحداث صدمة في النظام اللغوي كما يظن البعض، كما أن الحداثة ليست هي الإثارة السياسية الخاضعة لمنطق السوق،
وما ينسحب على الحداثة، يسحب أيضا على إشكاليات أخرى، سياسية ودستورية ودينية، ما زال يحيط بها كثير من التردد، لأسباب كثيرة ومتداخلة.
أخيرا أريد أن أشير إلى أغلب المنابر الصحافية في المغرب، تقزم وتهمش المادة الفكرية والثقافية، ونكاد لا نجد إلا نادرا، نقاشا عميقا ومنتجا حول قضايا مصيرية وأساسية، وكأن الجري وراء الربح والارتهان لمثل" الجمهور عاوز كده" هو ما أصبح يحدد القناعات المهنية.
صحافة.. ولكن؟
هل يمكن اعتبار ملف النكت: "كيف يضحك المغاربة على الدين والجنس والسياسة"، الذي نشرته مجلة "نيشان"، في عدد 9 دجنبر 2006، والذي بموجبه منعت السلطات المغربية تداول هذه المجلة، فتحا إعلاميا وانجازا مهنيا، مكنا "نيشان"، من إحداث ثورة جذرية في منظومة القيم السائدة في المجتمع المغربي؟
من المؤكد ومن البديهي، أن حرية الخيارات والقناعات، مسألة مركزية في ممارسة حقوق الإنسان، كما أن الحرية هي الأصل في ممارسة الصحافة، وبدونها تختنق وتنتفي المهنة أصلا، ويستحيل على أي منبر إعلامي حقيقي أن يستمر في الحياة، إذا حرم من أوكسجين الحرية.
غير أن هذه الثوابت قد تفهم أو تؤول في بعض السياقات، واللحظات الانتقالية، كما هو الشأن في المغرب، بطريقة حماسية وسطحية، مما يؤدي إلى الوقوع في منزلقات مهنية وفكرية وأخلاقية، تزج بنا جميعا في معركة مفتوحة من المواقف المؤيدة أو المناوئة، فهناك من يعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو من صميم العمل الصحافي السليم، ما دام الأمر يتعلق بنقل النكت، التي يتداولها المغاربة فيما بينهم، والتي من خلالها يعبرون عن حالات نفسية، ومواقف حيال عدد من الأمور، وهناك من سيعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو عمل استفزازي، وتهجم منهجي على المقدسات الدينية والسياسية، ومساس بمشاعر الناس، ما دام أن ملف النكت هتك المستور، و كشف بقدر كبير من التسرع ما يقبع في القاع الإجتماعي، وهذا ما دفع، وحرض شرائح واسعة، من المجتمع والحركات الإسلامية، بكل أصنافها، والعلماء إلى نعت ملف النكت، وكما جاء في بيان المجلس العلمي الأعلى، في المغرب، "بأنه لغو من الكلام وإساءة كبيرة للأمة، وفتح لباب الفتنة، والشر في وطن آمن متماسك، ومستمسك بمبادئ الحرية والمسؤولية".
من دون شك أن صحافيي "نيشان"، لم يقصدوا إثارة الفتنة، ولا إشعال الحرائق الأخلاقية، ولا التشويش على ثوابت الأمة، ومقدساتها، وأنا أعرفهم واحدا واحدا، وأعتقد بكثير من الجزم، أنهم لا يفكرون في تقسيم المجتمع المغربي إلى مؤمنين وغير مؤمنين، إنهم مجموعة من الصحافيين الشباب، الذين من الطبيعي أن تكون لهم عثرات إعلامية، وسوء تقدير للحسابات، وردودا الأفعال، ويكفي أن بيانهم، أكد بقوه على أنهم مسلمون، ويستنكرون كل ما يمكن، أن يؤدي إلى إقصائهم من الأمة، بدعوى خروجهم عن الإجماع، وأكثر من هذا فهم قدموا اعتذارا لكل القراء كيفما كانت عقيدتهم.
من هذا المنطلق، يمكن اعتبار قرار منع "نيشان" من التداول، بأنه ليس في صالح أحد، وقد يجلب كثيرا من السلبيات، بالنظر إلى كيفية تعاطي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، والمنابر الإعلامية المتنفذة، مع قضايا المغرب والعالم الإسلامي، فمهما قدمنا من تبريرات وقرائن، لإثبات براءتنا، وحسن سلوكنا، فإننا نصنف دائما في ذيل الدول التي تخرق، وتنتهك حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة، لكن في نفس الوقت، على صحافيي "نيشان"، أن يستوعبوا ويدركوا، أن السلطات لها إكراهاتها وواجباتها تجاه المجتمع، وما قد يعتبره البعض ممارسة تعسفية، من الناحية القانونية، فإنه يمكن أن ينظر إليه من الناحية السياسية والأمنية والتكتيكية، على أنه حماية وتحصين للجميع، بما في ذلك طاقم "نيشان"، وهو في الآن ذاته، تعجيل بإبطال مفعول أي عمل عنيف، قد يطال صحافيي "نيشان".
من المؤكد أن النقل الميكانيكي والحرفي، لما يوجد في المجتمع ونشره في منبر إعلامي يتداوله الناس، مسألة غير صحيحة وتنطوي على رؤية شعبوية، لأنه لا يعقل بتاتا، أن نقول وننشر كل شيء دون مراعاة الضوابط والمقتضيات الأخلاقية والفكرية ، والمشاعر النفسية والقيم الأساسية للمجتمع، وكما قلت في الأسبوع الماضي، في نفس هذا العمود، نحن في حاجة إلى صحافة توجه الشارع، وتؤثر فيه، وليس صحافة يوجهها الشارع، ويرسم خط تحريرها.
النقطة لأخرى، التي لابد من التوقف عندها، تتجلى في المسؤولية الملقاة على عاتق المنابر الإعلامية، إزاء الإشكاليات الكبرى المطروحة للنقاش في المغرب. ذلك أنه في كثير من الأحيان، تتصور بعض المنابر، أن بإمكانها إنجاز ورش الحداثة، لمجرد أنها تنشر صورا لأجساد عارية، ومشاهد جنسية مثيرة، كما فعلت يومية "الصحيفة"، ولا أدري لماذا؟ وأنها ستؤسس للعلمانية، لمجرد أنها تتحدث عن النفاق، في شهر رمضان، وتنشر النكت الدينية والسياسية .
الحداثة صيرورة ومسلسل من التحولات والقطائع المختلفة، هي في العمق تأهيل مجتمع بكامله ليقبل بالاختلاف، وليسجل المواقف، وردودا لأفعال، استنادا إلى العقلانية والعقل، والحداثة ليست تمييع اللغة، وتجريدها من خصائصها النوعية، والجمالية والدلالية، بغية إحداث صدمة في النظام اللغوي كما يظن البعض، كما أن الحداثة ليست هي الإثارة السياسية الخاضعة لمنطق السوق،
وما ينسحب على الحداثة، يسحب أيضا على إشكاليات أخرى، سياسية ودستورية ودينية، ما زال يحيط بها كثير من التردد، لأسباب كثيرة ومتداخلة.
أخيرا أريد أن أشير إلى أغلب المنابر الصحافية في المغرب، تقزم وتهمش المادة الفكرية والثقافية، ونكاد لا نجد إلا نادرا، نقاشا عميقا ومنتجا حول قضايا مصيرية وأساسية، وكأن الجري وراء الربح والارتهان لمثل" الجمهور عاوز كده" هو ما أصبح يحدد القناعات المهنية.
صحافة.. ولكن؟
هل يمكن اعتبار ملف النكت: "كيف يضحك المغاربة على الدين والجنس والسياسة"، الذي نشرته مجلة "نيشان"، في عدد 9 دجنبر 2006، والذي بموجبه منعت السلطات المغربية تداول هذه المجلة، فتحا إعلاميا وانجازا مهنيا، مكنا "نيشان"، من إحداث ثورة جذرية في منظومة القيم السائدة في المجتمع المغربي؟
من المؤكد ومن البديهي، أن حرية الخيارات والقناعات، مسألة مركزية في ممارسة حقوق الإنسان، كما أن الحرية هي الأصل في ممارسة الصحافة، وبدونها تختنق وتنتفي المهنة أصلا، ويستحيل على أي منبر إعلامي حقيقي أن يستمر في الحياة، إذا حرم من أوكسجين الحرية.
غير أن هذه الثوابت قد تفهم أو تؤول في بعض السياقات، واللحظات الانتقالية، كما هو الشأن في المغرب، بطريقة حماسية وسطحية، مما يؤدي إلى الوقوع في منزلقات مهنية وفكرية وأخلاقية، تزج بنا جميعا في معركة مفتوحة من المواقف المؤيدة أو المناوئة، فهناك من يعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو من صميم العمل الصحافي السليم، ما دام الأمر يتعلق بنقل النكت، التي يتداولها المغاربة فيما بينهم، والتي من خلالها يعبرون عن حالات نفسية، ومواقف حيال عدد من الأمور، وهناك من سيعتبر أن ما نشرته "نيشان"، هو عمل استفزازي، وتهجم منهجي على المقدسات الدينية والسياسية، ومساس بمشاعر الناس، ما دام أن ملف النكت هتك المستور، و كشف بقدر كبير من التسرع ما يقبع في القاع الإجتماعي، وهذا ما دفع، وحرض شرائح واسعة، من المجتمع والحركات الإسلامية، بكل أصنافها، والعلماء إلى نعت ملف النكت، وكما جاء في بيان المجلس العلمي الأعلى، في المغرب، "بأنه لغو من الكلام وإساءة كبيرة للأمة، وفتح لباب الفتنة، والشر في وطن آمن متماسك، ومستمسك بمبادئ الحرية والمسؤولية".
من دون شك أن صحافيي "نيشان"، لم يقصدوا إثارة الفتنة، ولا إشعال الحرائق الأخلاقية، ولا التشويش على ثوابت الأمة، ومقدساتها، وأنا أعرفهم واحدا واحدا، وأعتقد بكثير من الجزم، أنهم لا يفكرون في تقسيم المجتمع المغربي إلى مؤمنين وغير مؤمنين، إنهم مجموعة من الصحافيين الشباب، الذين من الطبيعي أن تكون لهم عثرات إعلامية، وسوء تقدير للحسابات، وردودا الأفعال، ويكفي أن بيانهم، أكد بقوه على أنهم مسلمون، ويستنكرون كل ما يمكن، أن يؤدي إلى إقصائهم من الأمة، بدعوى خروجهم عن الإجماع، وأكثر من هذا فهم قدموا اعتذارا لكل القراء كيفما كانت عقيدتهم.
من هذا المنطلق، يمكن اعتبار قرار منع "نيشان" من التداول، بأنه ليس في صالح أحد، وقد يجلب كثيرا من السلبيات، بالنظر إلى كيفية تعاطي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، والمنابر الإعلامية المتنفذة، مع قضايا المغرب والعالم الإسلامي، فمهما قدمنا من تبريرات وقرائن، لإثبات براءتنا، وحسن سلوكنا، فإننا نصنف دائما في ذيل الدول التي تخرق، وتنتهك حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة، لكن في نفس الوقت، على صحافيي "نيشان"، أن يستوعبوا ويدركوا، أن السلطات لها إكراهاتها وواجباتها تجاه المجتمع، وما قد يعتبره البعض ممارسة تعسفية، من الناحية القانونية، فإنه يمكن أن ينظر إليه من الناحية السياسية والأمنية والتكتيكية، على أنه حماية وتحصين للجميع، بما في ذلك طاقم "نيشان"، وهو في الآن ذاته، تعجيل بإبطال مفعول أي عمل عنيف، قد يطال صحافيي "نيشان".
من المؤكد أن النقل الميكانيكي والحرفي، لما يوجد في المجتمع ونشره في منبر إعلامي يتداوله الناس، مسألة غير صحيحة وتنطوي على رؤية شعبوية، لأنه لا يعقل بتاتا، أن نقول وننشر كل شيء دون مراعاة الضوابط والمقتضيات الأخلاقية والفكرية ، والمشاعر النفسية والقيم الأساسية للمجتمع، وكما قلت في الأسبوع الماضي، في نفس هذا العمود، نحن في حاجة إلى صحافة توجه الشارع، وتؤثر فيه، وليس صحافة يوجهها الشارع، ويرسم خط تحريرها.
النقطة لأخرى، التي لابد من التوقف عندها، تتجلى في المسؤولية الملقاة على عاتق المنابر الإعلامية، إزاء الإشكاليات الكبرى المطروحة للنقاش في المغرب. ذلك أنه في كثير من الأحيان، تتصور بعض المنابر، أن بإمكانها إنجاز ورش الحداثة، لمجرد أنها تنشر صورا لأجساد عارية، ومشاهد جنسية مثيرة، كما فعلت يومية "الصحيفة"، ولا أدري لماذا؟ وأنها ستؤسس للعلمانية، لمجرد أنها تتحدث عن النفاق، في شهر رمضان، وتنشر النكت الدينية والسياسية .
الحداثة صيرورة ومسلسل من التحولات والقطائع المختلفة، هي في العمق تأهيل مجتمع بكامله ليقبل بالاختلاف، وليسجل المواقف، وردودا لأفعال، استنادا إلى العقلانية والعقل، والحداثة ليست تمييع اللغة، وتجريدها من خصائصها النوعية، والجمالية والدلالية، بغية إحداث صدمة في النظام اللغوي كما يظن البعض، كما أن الحداثة ليست هي الإثارة السياسية الخاضعة لمنطق السوق،
وما ينسحب على الحداثة، يسحب أيضا على إشكاليات أخرى، سياسية ودستورية ودينية، ما زال يحيط بها كثير من التردد، لأسباب كثيرة ومتداخلة.
أخيرا أريد أن أشير إلى أغلب المنابر الصحافية في المغرب، تقزم وتهمش المادة الفكرية والثقافية، ونكاد لا نجد إلا نادرا، نقاشا عميقا ومنتجا حول قضايا مصيرية وأساسية، وكأن الجري وراء الربح والارتهان لمثل" الجمهور عاوز كده" هو ما أصبح يحدد القناعات المهنية.
jeudi 14 décembre 2006
مغربي أمضى 18 عاماً في المعتقل يتحدث عن تصفيات وتعذيب
الرباط عبدالصمد بن شريف
قال المختطف والمعتقل المغربي السابق مدحت بوريكات الذي أمضى 18 عاماً في المعتقل السري تازمامارت جنوب المغرب وافرج عنه في 1992 برفقة أخويه علي وبايزيد ان استنطاق أجهزة الأمن المغربية له تم بحضور الملك الراحل الحسن الثاني، وان الجنرال احمد الدليمي الذي توفي في ظروف غامضة في أوائل الثمانينات أعدم الرقيب في الجيش احروش عقا الذي شارك في انقلاب منتجع الصخيرات قرب الرباط في 1971 امام خيمة كان يتواجد فيها الحسن الثاني.
وأفاد بوريكات في شهادة خلال المناظرة الأولى عبر الوطنية حول الهجرة في المغرب في الرباط حول حسين المانوزي الذي مازال مصيره مجهولاً انه استنادا الى ما اكده عنصر امني في أثناء احتجاز عائلة بوريكات خمس سنوات ان المانوزي الذي تم اختطافه من تونس الى المغرب تمت تصفيته ودفن جثمانه في مركز اعتقال سري في الرباط، وأضاف ان المعلومات التي كشف له عنها العنصر الأمني في نهاية السبعينات تؤكد ان الحسين المانوزي والرقيب أحروش عقا ألقي عليهما القبض اياما قليلة بعد فرارهما الفاشل رفقة ستة آخرين بينهم اخوة بوريكات، وحسب ما أكده رجل الأمن تم تعذيب المانوزي حتى الموت وتم دفنه في مركز الاعتقال. أما أحروش عقا فقد اقتاده الدليمي محروساً الى خيمة كان يتواجد فيها الملك الراحل الحسن الثاني، حيث دخل الدليمي وعقا، بعدما نزع دركي الأصفاد عن يدي أحروش عقا.
وأضاف بوريكات ان الدركي حكى له كيف ان الدليمي استل مسدسه الشخصي مباشرة بعد خروجه خلف عقا من خيمة الملك، واطلق رصاصة على رأس عقا من الخلف فأرداه قتيلاً. ورميت جثة أحروش عقا في شاحنة كانت متوقفة بقرب خيمة الملك، ثم نقلت الى مكان مجهول.
وأوضح بوريكات ان شاحنات كانت تأتي الى مركز الاعتقال محملة بالجثث على امتداد سنتين قضاهما الإخوة بوريكات في المعتقل، وقدر عدد من تم دفنهم داخل ساحة “النقطة الثابتة 3” ما بين 200 و300 جثة، وأضاف ان الشاحنات كانت تأتي على الأقل مرتين في الأسبوع، حيث يتم دفن الجثث واحراق ملابس الضحايا.
mercredi 13 décembre 2006
"العدل والإحسان" المغربية تدعو إلى "ائتلاف" يجتمع على "كلمة سواء"
الرباط - عبدالصمد بن شريف
وجهت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية نداء إلى جميع الفاعلين السياسيين في المغرب، دعتهم فيه إلى كلمة سواء وحلف إخاء، وشددت على أن يتم هذا بلا تظالم، وألا يعتدي البعض على البعض الآخر، وعدم استهلاك الجهود والطاقات في المعارك الهامشية، التي من شأنها أن تصرف الجميع عن المعركة الكبرى، معركة الإصلاح والتغيير.
وناشدت “العدل والإحسان” في كلمة ألقاها الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة عبدالواحد المتوكل في الدورة الحادية عشرة للمجلس القُطري، تلقت “الخليج” نسخة منها، كل الفاعلين بهدف الائتلاف في جبهة واسعة لمواجهة ما سمته “الطغيان والاستبداد”، ولايقاف النزيف والخراب والمستشري بفعل المفسدين والمبذرين إخوان الشياطين، على حد قولها.
وألحت الجماعة على قدم اقصاء أي طرف، للتأسيس لنظام يرضاه الشعب يكون منه ولأجله، وله فيه الرأي المسموع والكلمة الفصل، واعتبرت أن هذه هي الديمقراطية التي يتنادى لها الجميع. وطلبت في كلمة المتوكل من المغاربة العمل معاً لتسترجع الأمة مجدها التليد ورسالتها الضائعة، وحقها المسلوب ودورها المغتصب.
وقال المتوكل إن في المغرب من الكفاءات والطاقات ما يكفي ويزيد، للاضطلاع بمشروع الإصلاح المنشود، وللتأسيس لنظام حكم راشد يحوز رضا الله ورضا الناس، ويأمن في ظله الجميع، وتحفظ كرامة الجميع، ويتعايش فيه الجميع، بل يفخر به الجميع بين الأمم والشعوب. إنه طموح مشروع ومقدور، ودعا في هذا السياق إلى عدم التردد.
dimanche 10 décembre 2006
زعيم "بوليساريو": لا عودة إلى السلاح الآن ولا حل بغير استفتاء "حر وديمقراطي"
الرباط - عبدالصمد بن شريف
نفى زعيم جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز وجود أي لقاءات رسمية بين الجبهة والمغرب خارج إطار الأمم المتحدة وما تقرره. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وممثله الشخصي هم الوسطاء الوحيدون، واعتبر أن التغيير الذي طرأ على الأمانة العامة للمنظمة الدولية لن يؤثر جوهرياً في مسار قضية الصحراء، ونفى أي صلة للبوليساريو بواقعة تهريب السلاح في جنوب المغرب.
وأضاف عبدالعزيز في حوار هو الأول من نوعه مع صحيفة مغربية تصدر بالعربية نشرته يومية “الصحيفة المغربية” أمس ان خيار العودة إلى حمل السلاح غير مطروح في الفترة الراهنة، ولكن لكل مقام مقال على حد تعبيره.
كما كذب وجود أي انشقاق داخل جبهة البوليساريو على الرغم من تداول وسائل إعلام لهذا الخبر. وشدد على تمسك البوليساريو بتنظيم استفتاء حر وديمقراطي لحل نزاع الصحراء المغربية، وزعم ان المسألة تتعلق بتصفية الاستعمار وليست من صنع البوليساريو بل هي قرار صادر عن المجموعة الدولية.
ووصف عبدالعزيز اقتراح المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية اللقاء بقيادة الجبهة بأنه لعب أطفال لا يغري أحداً، مبرزاً أنه منذ 31 أكتوبر/تشرين الاول 1975 تاريخ انطلاق النزاع اتضح أن طرفي النزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب، ولذلك ليس وارداً إطلاقاً أي حل لهذا النزاع من خارج هذه المعادلة الثنائية.
وألمح على أن أي لقاء يجب أن يتم مع المغرب، وليس مع أناس تعتبرهم “الجمهورية الصحراوية” مواطنيها حسب قوله.
وبخصوص تأثير الجزائر في قرارات جبهة البوليساريو ذكر عبدالعزيز أن الجزائر تتعامل مع الجبهة بالموقف نفسه الذي تعاملت به في مايو/أيار ،1973 تاريخ تأسيس البوليساريو وإعلان الكفاح المسلح ضد اسبانيا.
samedi 9 décembre 2006
مسؤول مغربي يطالب بوضع خطة لمواجهة ظاهرة الرشوة
الرباط - عبدالصمد بن شريف
أكد الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” عز الدين أقصبي، أنه من الضروري أن يضع المغرب، مخططاً لمحاربة الرشوة يتضمن مشاريع التصريح بالممتلكات، وإحداث هيئة مركزية لمحاربة الرشوة، والنص على شفافية الصفقات العمومية، مذكرا أن الجمعية كانت قد دعت كذلك الى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة، حول محاربة الرشوة التي وقعها المغرب قبل ثلاثة أعوام.
واعتبر أقصبي أنه من الضروري العمل من أجل إصلاح قطاع العدل واستقلاليته لضمان نجاعة التدابير المتخذة.
وأشار مسؤولون، في ندوة صحافية عقدت في الرباط حول نتائج المقياس الشامل للرشوة، الذي شارك فيه المغرب لأول مرة، والتي عقدت عشية اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، إلى أن المغرب يصنف ضمن البلدان التي يعتقد فيها ما بين 31 و50 في المائة من الأشخاص أن الرشوة تؤثر في الحياة المهنية والأسرية.
وبخصوص موضوع الحياة السياسية والرشوة، اعتبر مسؤولو “ترانسبرانسي - المغرب” أن المغرب يصنف ضمن البلدان التي تمثل فيها نسبة الذين يؤكدون أن الحياة السياسية تتأثر بالرشوة في بلدانهم مابين 31 و50 في المائة. ومن جهة أخرى، اعتبرت المصادر السالفة الذكر، أن المبادرة الحكومية المتمثلة في إعداد مشاريع قوانين، تمثل بداية جيدة من أجل وضع استراتيجية تروم تجسيد هذه المشاريع بغرض استئصال هذه الآفة التي تلحق أضرارا جسيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أقصبي ان نتائج هذا المقياس مكنت من تقديم معطيات جديدة، وإحصائيات محددة، حول وضعية الرشوة عموما، وقطاعات جد محددة مسجلا وجود بعض التحسن في هذا المجال.
