lundi 29 août 2005
الديمقراطية والكرامة
لا أدري إلى أي حد، فكر الحاكمون ومدبرو شؤون هذا البلد في قراءة وتفكيك مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والنفسية والثقافية ،بغية استخلاص الدروس والنتائج والعناصر التي يمكن الاستئناس بها عند الإقدام على أي مبادرة، من شأنها أن تشعر شرائح عريضة من المغاربة بكرامتهم ،وتقنعهم بجدوى ما يرفع من شعارات، وما ينحت من مصطلحات لتلبية الحاجيات السياسية والإعلامية والإيديولوجية.
من بين المؤشرات التي تصيبنا بالخجل، وتشعرنا بالعار يوميا، هذه الطوابير البشرية التائهة في كل اتجاه، والجاثمة في كل مكان، وهي تمد اليد استدرارا للعطف، وأملا في الحصول على ما يسد الرمق، ويستر العورة، وإذا كانت ظاهرة التسول قد أصبحت منظمة، ولها شبكاتها، وسماسرتها، وجيشها، فما ذنبنا نحن، حتى نخضع كل يوم لتمارين من التعذيب النفسي، والجلد الأخلاقي؟ إضافة إلى ما تشكله سلوكات المتسولين من إزعاج وإرباك، ومضايقة لضيوف المغرب متعددي الأهداف، وما يلحقونه من ضرر بصورة مجتمع لا يتردد في التباهي بأنه نموذج يحتذى في الممارسة الديمقراطية والعدالة والتسامح والتكافل والانسجام والوئام.
أين هي الدولة؟ والحكومة ماذا أعدت لمسح هذه الوصمة من جغرافية الوطن؟
المؤشر الآخر الذي بفضله صرنا نحتل رتبا عالمية نحسد عليها، يكمن في ازدهار ملفت للدعارة بكل أنواعها، وحتى لا أجانب الصواب، أستطيع القول بأن المغرب أصبح لدى كثير من الأجانب رديفا لماخور شاسع، وسوقا لتجارة الجنس، فشوارعنا تغلي ليلا ونهارا بآلاف الضحايا، وفنادقنا المصنفة وغير المصنفة لا تنفخ فيها الروح، ويضخ في فضاءاتها ماء الحياة، إلا حين تحتشد بناتنا في ردهاتها وحاناتها، ولا غرابة في ذلك، فالجسد الأنثوي المغربي بات مقبولا، وهدفا مفضلا لتجار الصناعة الجنسية، وكذلك بالنسبة للمصابين بـأمراض نفسية، والذين يحترفون بيع الأوهام والأحلام.
هناك مؤشرات أخرى تنطوي على قدر كبير من الخطورة، مثل انخراط عدد لا يستهان به من المغاربة في الداخل والخارج، في عمليات إرهابية، واعتناقهم لفكر وقيم مدمرة إلى درجة أن الاستخبارات الأجنبية بدأت تتوجس من كل حامل للجنسية المغربية، لأنها ترى فيه ــ ربما ــ "مشروع إرهابي"، قد يفجر نفسه في أية لحظة. ولكي لا نثقل عقل القارئ بسرد المؤشرات وتعداد الثغرات، نكتفي بما سبق، لننتقل إلى طرح التساؤل التالي، لماذا يرزح المغرب تحت نير هذه الإكراهات؟ ومن ساهم في إنتاج واستفحال ظواهر كان بالإمكان احتواؤها حتى لا نقول استئصالها؟ ولنتساءل أيضا، ألا يعد وجود هذه المؤشرات علامة إفلاس الدولة وخياراتها وسياساتها؟
جرت العادة في المغرب أنه عندما يوضع الأصبع على الجرح، وتسلط الأضواء على الاختلالات الهيكلية، تنطلق أصوات مأجورة ومبحوحة لتتهم الفاعل بالتحامل والمبالغة والشماتة وتزييف الحقائق، ولتصنف من يسعى إلى بناء مجتمع عادل ومتوازن، في خانة المشاغبين والسلبيين، لكن يجب أن يدرك من يعشق سماع خطاب المدح والتجميل أن انعدام الشفافية، والسكوت على الفساد، وعدم قول الحقيقة يفضي مباشرة إلى أن يسحب الشعب ثقته من الدولة والحكومة، وتجاهل مؤسساتها، وعدم التعاطي بجدية وحماس مع الشعارات المرفوعة والأجندة السياسية المطروحة، بما في ذلك الانتخابات، التي إذا لم تتوفر شروط اقتصادية واجتماعية لدعمها، وإظهار أهميتها، ستبدو مجرد مسرحية تفتقد إلى المصداقية والنزاهة.
أليست ظواهر التسول والدعارة والهجرة السرية مرتبطة بغياب العدالة في توزيع الثروة؟ إن مجتمعا يعاني من هذه الآفة، ودولة تنخرها الفوارق الاجتماعية، يعني وجود أرض خصبة لعدم الاستقرار، وانتشار الفساد، واستحكام الاستبداد الاقتصادي القائم على منطق الريع والمحسوبية والإثراء غير المشروع.
وبديهي أن المحرومين والمستائين، سينظرون إلى المؤسسات التي تسهر على تسيير شؤونهم بأنها مؤسسات فاسدة، وحتى لو انبرت الأحزاب التي غالبا ما تلعب دور الكومبارس السياسي، والنقابات التي تتقن الانشقاق، والمجتمع المدني الذي يحيط به التباس كبير، إلى إسداء النصح، وتقديم وحشد الأدلة لإضفاء المصداقية على الدولة والحكومة، فإنها لن تنجح، وخير لها أن تقول كلمة حق، عوض الانتماء إلى معسكر النفاق، الذي يراهن على نخب بلا جذور، وأحزاب بلا جمهور.
لقد سبق لمؤسسة السلام الأمريكية أن عددت في تقرير لها، صدر حديثا، أسباب إفلاس الدولة، ومنها العجز عن توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين، كالصحة، والتعليم المناسب، وغياب فرص الشغل، وانتشار الفقر بين المواطنين إلى الحد الذي يدفعهم إلى العنف والجريمة، وأضاف تقرير المؤسسة الأمريكية أن الدولة عندما تفشل في إشباع حاجيات شعبها، تجد نفسها أمام طوفان السخط العام.
إن المغرب مازال يتمتع بمناعة نسبية لتجنيبه أي انزلاق إلى الأسوأ، لكن لابد من إجراءات استباقية، ولابد من تنازلات لمن يحتكمون في ثروات وخيرات البلاد، ولابد من مراجعة تطاول آليات وطرائق صناعة القرار، واعتماد معايير الكفاءة والاستقامة والوطنية والنزاهة في إسناد المسؤوليات، وأخيرا لا ديمقراطية بدون كرامة اجتماعية واقتصادية، ولا تنمية في ظل وجود تحالفات ولوبيات تهين الشعب وتحتقره، وتتعامل معه على أساس أنه كتلة للاستهلاك وكفى.
Commentaires
à bon entendeur
salut
j'ai lu ton dernier article "démocratie et dignité", c'est jutstement ce qui manque au maroc,on le sait pertinnemment. Encore faudrait il que tt le monde en prenne conscience. la prostitution et la la mendicité ^deviennent de plus en plus phénoménales.on fait avec, mais ce ne peut plus aller comme ca.je ne suis pas fataliste mais j'ai l'impression que plus rien ne marchera dans ce pays, c'est tres navrant et consternant aussi suaf qu'il s'agit du fait accompli.
imane
Bonjour,
Primo, je tiens à vous féliciter pour la bonne qualité de votre article "Démocratie & Dignité".
Cette bonne qualité -si on veut dresser un regard analytique- tient tout d'abord au fait que vous avez présenté un cetain nombre d'indices significatifs(mendicité,prostitution..) reflétant clairement les problémes sociaux au Maroc.
Ensuite, votre article se pose la question sur les causes principales derrière de tels phénomènes. Cette question permet à tout lecteur /citoyen de se sentir impliqué dans des problèmes qui le concernent de prés.
Enfin, le fait de garder un peu d'optimisme sur les capacités du Maroc à surmonter les difficultés dont il baigne pousse quand même tout un chacun à penser de sa manière, par ses propres moyens à son pays et aux mesures necessaires devant une telle "crise".
Secondo, permettez moi de dire que effectivement pas de démocratie sans dignité de l'Homme mais aussi pas d'économie ni de developpement durable sans cette dignité.
les théories managérielles ont bien compris cette leçon et on voit de plus en plus un recentrage sur la capacité de l'Homme à faire la différence entre entreprises. Pour ce, elles avancent qu'un Homme satisfait, motivé produit de son mieux.
A sujet,je cite "la pyramide des besoins de maslow".A la base de la pyramide on retrouve les besoins de maintien de la vie ( respiration, alimentation, élimination, maintien de la température, repos et sommeil), le deuxième étage concerne les besoins psychologiques(protection physique et psychologique, emploi, stabilité familiale et professionnelle vient aprés les besoins sociaux et enfin le besoin d'estime de soi-même : sommet de la pyramide, arriver à la réalisation de soi. Ainsi selon cette théorie, l'être humain cherche toujours à satisfaire ses besoins en partant de la base de l'hiérarchie vers le sommet.
Pour que la pyramide tienne droite, elle doit avoir une base solide sinon ca va entraîner un affaissement de l'ensemble.
Finalement, il nous faut un vrai management public et une vision claire permettant de garantir la dignité à l'Homme pour qu'il produise de plus en plus.
Mais gardons de l'espoir! il n'est jamais trop tard pour bien faire.
la responsabilité est partagé
salut;
j'ai bien lu votre article ( démocratie...) mais ce que je peux en déduire est le fait que la responsabilité de ce que vivent les marocains au jour le jour est en mageur partie le fait d'eux mme quoi que soit le degrès de responsabilité de chacun..
à mon avis et comme le dicton le dit celui qui a sa maison en vers n'a pas à jetter les cailloux sur les autres...
si nous agissons vraiment comme citoyens honnetes, notre parole sera entendu et pertinante mme..
comment un institeur par exp pourrait parler de son droit à etre bien traité à l'hopital ou au commissariat de police, si lui mme ne fait pas son travail d'instituteur comme il se doit?
des exemples comme ça y'en peut etre 30 million...
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=32076&pid=759377
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :
